مقدمة

1 - قامت جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بتسهيل التجارة الدولية عن طريق خفض الكثير من رسوم الاستيراد. وبالإضافة إلى ذلك، قامت بإدخال عدد من الاتفاقيات التي تؤثر تأثيرا قويا على التجارة الدولية مثل الاتفاقيات المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، وتدابير الدعم والتعويضات، والحواجز غير الجمركية، ومكافحة الإغراق وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

2 - سجلت في جداول التنازلات نتائج مفاوضات جولة أوروغواي التي التزمت خلالها البلدان المشاركة باستئصال أو تخفيض أسعار الرسوم الجمركية التي تطبق على التجارة في السلع. وتمثل هذه الجداول ملحقا لبروتوكول مراكش كما أنها تمثل جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الغات لعام 1994. وقد تم تنفيذ ما اتفق عليه من تخفيضات في الرسوم الجمركية على خمس مراحل سنوية بدأت في 1 يناير/كانون الثاني 1995 واكتمل تنفيذهـا في 1 يناير/كانون الثاني 1999. ولا تزال كثير من المنتجات السمكية، وبخاصة، المنتجات المعالجة، تخضع لرسوم جمركية عالية.

3 - إنه مما لا شك فيه أن اتفاقية جولة أوروغواي أدت إلى تسهيل التجارة الدولية بالأسماك ليس فقط عن طريق التخفيض الشامل للرسوم الجمركية ولكن أيضا من خلال العديد من الاتفاقيات التي تعمل على توحيد قواعد التجارة الدولية والتوفيق بينها. ومع ذلك، فإن الأثر المباشر والذي يمكن قياسه على نمو التجارة لا يزال أقل وضوحا. لذلك أجريت الكثير من الدراسات التي أوصت بها اللجنة الفرعية لبحث ما إذا كانت هذه الصلات قائمة وإمكانية قياسها.

نمو التجارة الدولية بالأسماك في بلدان مختارة

4 - تم اختيار ثمانية بلدان: أربعة من البلدان النامية، وأحد البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وثلاثة من البلدان المتقدمة. وتناولت الدراسة بالإضافة إلى ذلك، نمو التجارة في اثنين من الأقاليم التي توجد بها سوق استيرادية كبيرة واحدة، والمجموعة الأوروبية، وكذلك التجارة فيما بين أقاليمها. وأجرى تحليل لمجموع الصادرات والواردات وكذلك التجارة على المستوى السلعي. كما تم دراسة الأنماط التجارية والعلاقات مع الشركاء التجاريين. وكانت هناك مشكلة واحدة ظهرت أثناء التحليل وهى عدم كفاية الإحصاءات التجارية. كما أن البيانات التجارية المتعلقة بالشركاء التجاريين في بعض البلدان المستهدفة لم تكن دائما متاحة. وفي هذه الحالات احتسبت متوسطات الأرقام بالنسبة للمجموعات السلعية.

5 - قد يتوقع الإنسان حدوث زيادة في التجارة عند تحريرها. لذلك، تم تحليل نمو التجارة قبل وبعد عام 1995. إلا أن تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها أثناء جولة أوروغواي لم تنفذ تنفيذا كاملا في معظم الحالات حتى 1 يناير/كانون الثاني 1999. ونظرا لأن البيانات الإحصائية للجزء الأكبر من التجارة لا تتعدى عام 1999، فإنه لم يتسن حتى الآن قياس الأثر الكامل للتخفيضات. ومن المهم أيضا ملاحظة أن تحرير التجارة في حد ذاته لا يؤدى بالضرورة إلى خلق سوق، وحيثما لا توجد سوق جاهزة، فإن التجارة يمكن أن تنمو فقط بمرور الوقت.

6 - أظهرت قيمة الصادرات العالمية للأسماك زيادة مطردة خلال الفترة من 1990 إلى 1999 باستثناء ما حدث أساسا من جراء أثر النينيو والأزمة الاقتصادية في آسيا في 1998. فقد زادت الحصة النسبية لكميات التصدير من 33.6% في 1990 وبلغت ذروتها بنسبة 41.3% في 1994، ثم انخفضت إلى 34% في 1999. وزادت قيمة حصة الصادرات كنسبة من قيمة الإنتاج الإجمالي من 35% في 1990 إلى 43% خلال 1994-1997 ثم انخفضت قليلا إلى 42% في 1998 و 1999.

7 - عند دراسة بلدان محددة، لوحظ وجود اختلافات كبيرة في نمو التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية من بلد إلى آخر. وبالنسبة لبعض البلدان، أتضح وجود زيادة ثابتة في الواردات والصادرات خلال الفترة، وبالنسبة للبعض الآخر، كانت هناك فترات من النمو القوى أعقبها فترات انكماش في التجارة. وبوجه عام، كانت الصادرات أكثر ثباتا عن الواردات. ويمكن توقع هذه النتيجة نظرا لأن الواردات تعتمد بدرجة كبيرة على حالة الاقتصاد القطري في حين أن الصادرات تعتمد على حالة كثير من أسواق التصدير على المستوى الأكثر شمولا، وعلى هذا النحو تكون أكثر ثباتا. وفي الوقت ذاته، تتأثر الصادرات وكذلك الواردات تأثرا قويا بحالة الموارد في البلد. ففي سنوات الصيد الوفير وزيادة مستويات الإنتاج تزيد الصادرات. أما في السنوات التي ينخفض فيها الإنتاج المحلى من الأسماك، فإن الطلب المحلى يمكن تغطيته عن طريق زيادة الواردات.

8 - في الحالات التي تحدث فيها زيادات ملحوظة في التجارة في بلدان معينة يكون هناك عدد من العوامل الإيضاحية. ويبدو أن القرارات السياسية المتعلقة بالسياسات تلعب دورا كبيرا جدا في تغيير الأنماط التجارية، وبخاصة في الحالات التي يحدث فيها تغيير شامل في النظام السياسي كما هو الحال بالنسبة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تخرج من حالة تقوم فيها الدولة بتخطيط وتنفيذ معظم القرارات الاقتصادية. كما أن البلدان التي كانت تتبع من قبل سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عادة ما تحقق زيادات كبيرة في التجارة الخارجية عندما يتحرر الاقتصاد بأكمله. وقد كان الحال كذلك عندما قامت كثير من البلدان بفتح اقتصادياتها تدريجيا ابتداء من أوائل التسعينات وما بعدها. وهناك مثال آخر وهى البلدان التي كانت تقوم في الماضي بتقديم الدعم لإنتاجها من الأسماك من أجل الاستهلاك المحلى والصادرات. ومع إتباع نظام سياسي واقتصادي جديد لا يقدم دعما للإنتاج تواجه هذه البلدان انخفاضا في الإنتاج وفي الصادرات وتضطر للاعتماد على الواردات بصورة متزايدة لتغطية جانب كبير من الطلب المحلى على الأسماك والمنتجات السمكية.

9 - في بعض الحالات التي جرى دراستها، وجد أن التغييرات التي تطرأ على الواردات يمكن أن يكون لها ارتباط مباشر بإنشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقيات جولة أوروغواي. وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان التي كانت تتبع فيما مضى نظما تقوم على الحصص الاستيرادية والتصاريح. ومع ذلك، فإنه في معظم الحالات، وجد أن تحرير نظم الاستيراد بدأ قبل اتفاقيات جولة أوروغواي، وأن الأمر ربما يكون تعبيرا عن مناخ عام للتحرر الاقتصادي والتجاري المتنامي في أوائل التسعينات. وبالطبع، فقد ظهر هذا المناخ العام للتحرر في مفاوضات جولة أوروغواي التي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية وإبرام الاتفاقيات.

10 - يبدو أن إحدى نتائج الدراسة تشير إلى أن جزءا كبيرا من التجارة يتم الآن بموجب اتفاقيات تجارية إقليمية. وتوفر قواعد التجارة المنصوص عليها في اتفاقية أوروغواي إطارا أساسيا للكثير من الاتفاقيات الإقليمية إلا أن الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية السارية عادة ما تكون أكثر تفصيلا ويتعدى مداها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. أما البلدان التى توجد خارج نطاق الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية، فإن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عادة ما تكون هى الإطار القانوني الوحيد الذي يحكم هذه التجارة.

11 - في كثير من الأقاليم، تكون التجارة بين أجزاء الإقليم في الأسماك والمنتجات السمكية محدودة للغاية في حين أن مجموع الواردات والصادرات في الإقليم ربما يتجه نحو الزيادة. وأسباب انحسار التجارة بين أجزاء الإقليم كثيرة، وأحيانا ما تعكس الكثير من أوجه الشبه في الإنتاج وبذلك يصبح مجال تبادل المنتج محدودا. ويبدو أن هناك أسبابا أكثر أهمية وهى وجود حواجز كبيرة غير رسمية أمام التجارة، ونقص كبير في الاتصالات، والخدمات المصرفية، والشبكات اللوجستية وشبكات البنية الأساسية، وبالطبع الأسعار العالية التي تدفعها أسواق التصدير.

12 - توجد أيضا اختلافات واسعة في السياسات التجارية في كبرى أسواق الواردات. وتطبق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان رسوما جمركية منخفضة بوجه عام على المنتجات غير المصنعة، في حين أن المنتجات المجهزة أو المنتجات ذات القيمة المضافة تخضع لرسوم جمركية عالية. ومن ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية التي تطبقها المجموعة الأوروبية كانت دائما مرتفعة للغاية وأنها لا تزال مرتفعة جدا بالنسبة لكثير من المنتجات حتى بعد جولة أوروغواي. بيد أنه مع التخفيض العام في مستويات الرسوم الجمركية انخفضت رسوم الاستيراد لدى المجموعة الأوروبية وزادت الصادرات إليها. وقد حدث هذا في فترة انخفاض الموارد الذاتية واستفحال الفجوة في الإمدادات من جراء زيادة الطلب المحلى من جانب المستهلكين في المجموعة الأوروبية. لذلك لم يكن من قبيل المفاجأة أن تزيد واردات المجموعة الأوروبية ابتداء من عام 1995 وما بعدها من جميع البلدان محل الدراسة فيما عدا بلد واحد.

13 - من المهم التأكيد على أن تزايد الرسوم على المنتجات ذات القيمة المضافة يمكن أن يشكل عقبة فعالة أمام نمو الصناعة التحويلية السليمة في البلدان النامية. وهذا يؤدى إلى إجراء تخصيص جزئي للموارد في البلدان المستوردة والمصدرة على حد سواء، وهناك نتيجة هامة أخرى وهى أن نمو الصناعة التحويلية للأسماك بغرض التصدير في البلدان النامية عادة ما يكون نتيجة تقديم تنازلات في الرسوم الجمركية والاتفاقيـات التجارية الثنائية.

الاستنتاجات

14 - يبدو أن إنشاء منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي كان له أثر إيجابي مباشر على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية في عدد من البلدان موضع الدراسة كما كان له تأثير غير مباشر في بلدان أخرى وذلك من خلال وضع جدول زمني للتحرير العام وتخفيض الرسوم الجمركية والقضاء على الكثير من المعوقات التجارية. وربما كان للأثر غير المباشر، الذي تمثل في ظهور مشاعر دولية عريضة أثناء جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، تأثيره على السياسات المحلية في كثير من البلدان في نفس الفترة، وهو تطور كان جليا للغاية في أوائل التسعينات، وعلى هذا النحو، فإنه يبدو أن التغييرات السياسية البارزة التي حدثت قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية بوقت طويل كان لها تأثير على التجارة الدولية بالأسماك يزيد كثيرا عن تأثير إنشاء منظمة التجارة العالمية ذاتها في عام 1995.

15 - يبدو أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية كان لها أثر ملحوظ على التجارة وبخاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التجارة مع البلدان المجاورة. وبالنسبة للواردات، ربما تكون حالة الاقتصاد المحلى هي العامل الوحيد الأكثر أهمية في أي سنة من السنوات. أما العامل الأخير، والذي يؤثر بالطبع تأثيرا هاما على الوضع التجاري، فيتمثل في حالة الموارد السمكية المحلية وما يطرأ عليها من تغييرات.

16 - نتيجة للأسباب الكثيرة المتنوعة التي تحدد تجارة أي قطر بالأسماك والمنتجات السمكية وتؤثر فيها، لم تتمكن الدراسات التي أجريت من قياس الأثر المباشر لاتفاقيات جولة أوروغواي. بيد أنه يبدو جليا أن هناك عاملا هاما يقف وراء الزيادة الدولية في التجارة بالأسماك من الزاوية المطلقة والزاوية النسبية، والذي يمكن العثور عليه في تحرير التجارة الدولية التي تتمثل في إنشاء منظمة التجارة العالمية والعمل باتفاقيات جولة أوروغواي.

الإجراء المقترح من جانب اللجنة الفرعية

17 - بالنظر إلى أن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي له آثاره المباشرة على التجارة الدولية بالمنتجات السمكية، فإن اللجنة الفرعية مدعوة لبحث آثار التطورات المحتملة، وبخاصة في إطار المفاوضات الجديدة متعددة الأطراف. كما أنها مدعوة لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة وقد ترغب في إصدار توجيه بضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتقدير الأثر الحالي والمستقبلي للاتفاقيات بما في ذلك قياس أثرها.